الشروط والأحكام

مقدمة اتفاقية الاستخدام

1. يرحب متجرنا الإلكتروني بكم، ويبلغكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام المنظمة لاستخدام هذا المتجر وكافة الآثار القانونية الناتجة عن استخدامكم لخدماته عبر الشبكة العنكبوتية من خلال هذه المنصة الإلكترونية.
2. يعتبر استخدام أي شخصٍ للمتجر، سواء كان مستهلكًا لخدمة أو منتج أو غير ذلك، بمثابة موافقة وقبول منه، وهو بكامل أهليته الشرعية والنظامية، بجميع بنود هذه الاتفاقية والتزامه بها.
3. تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك والمتجر، وتعتبر نافذة بمجرد الموافقة عليها وبدء التسجيل، وذلك وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدمة والتعريفات

1. يُعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
2. المتجر: يشمل كافة أشكال متجرنا الإلكتروني، سواء كموقع إلكتروني، أو تطبيق، أو محل تجاري.
3. المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية للحصول على منتجات أو خدمات المتجر.
4. الاتفاقية: تشير إلى الشروط والأحكام الواردة هنا التي تنظم العلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية

1. يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة شرعًا ونظامًا، أو أن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
2. يتحمل المستهلك تبعات مخالفته لهذه المادة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة الالتزام

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتج أو الخدمة المطلوبة من قبل المستهلك.
2. قد يوفر المتجر خدمات أخرى مثل خدمات ما بعد البيع، حسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام

1. يلتزم المستهلك باستخدام منصة المتجر بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. لا يجوز استخدام المنتجات أو الخدمات بما يخالف هذه الأنظمة أو الآداب العامة.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل

1. عند الانضمام إلى عضوية المتجر، يجب الإفصاح عن معلومات صحيحة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية.
2. يتحمل المستهلك مسؤولية سرية معلومات حسابه، ويجب إخطار المتجر فورًا بأي استخدام غير مصرح به.
3. المتجر غير مسؤول عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن تسريب بيانات الحساب.
4. يتحمل المستهلك المسؤولية الكاملة عن استخدام حسابه، ويعد استخدام الغير له بمثابة تفويض منه.
5. يجب استخدام الحساب بجدية ومصداقية.
6. يلتزم المستهلك بتحديث معلوماته عند الحاجة، والتأكد من دقتها وقانونيتها.
7. يحتفظ المتجر بحقه في إيقاف أو تجميد أو إلغاء الحساب إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة للاتفاقية.
8. في حال الإخلال بأي من البنود أعلاه، يحق لإدارة المتجر حجب الوصول إلى الخدمات أو إلغاء الحساب.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية

1. يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة.
2. تعتبر الاتفاقيات والإشعارات والمراسلات الإلكترونية ملزمة قانونيًا كالمكتوبة.
3. يجوز للمتجر إرسال رسائل عامة أو موجهة لإبلاغ المستهلكين بما يخص الاتفاقية أو التعامل معهم.

المادة السابعة - التعديلات على الاتفاقية والرسوم

1. إلغاء أو تعطيل أي مادة من هذه الاتفاقية لا يؤثر على باقي البنود، وتظل سارية حتى إشعار آخر من المتجر.
2. تعد هذه الاتفاقية آلية العمل والتفاهم والتعاقد بين المستهلك والمتجر، ويمكن تعديلها حسب مقتضى الحال.
3. يجوز فرض رسوم على بعض المنتجات أو الخدمات، أو نتيجة تطبيق ضرائب حكومية.
4. يحتفظ المتجر بحقه في تعديل أو إضافة أو خصم الرسوم بحسب ما تنص عليه الاتفاقية.

المادة الثامنة - خدمات الدفع والسداد

1. يوفر المتجر خيارات دفع إلكترونية عبر شركائه، وقد تتغير طرق الدفع المتاحة من حين لآخر.
2. يلتزم المتجر بتحديد أسعار المنتجات والخدمات حسب القيمة السوقية المتعارف عليها.
3. يلتزم المتجر بإصدار فواتير وسندات استلام للمبالغ المدفوعة، وتسليم الفاتورة للمستهلك.
4. يتبع المتجر المواصفات المحاسبية الرسمية في نظامه الإلكتروني.

المادة التاسعة - الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر مملوكة له بالكامل، سواء قبل تأسيس المنصة أو بعدها.
2. يحترم المستهلك هذه الحقوق، بما في ذلك اسم المتجر، شعاراته، رموزه، أو محتواه، ولا يجوز استخدامها دون إذن.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة أنشطته وفق الأنظمة السعودية وأحكام هذه الاتفاقية.
2. لا يتحمل المتجر مسؤولية أي مطالبات ناتجة عن خطأ أو إهمال من المستهلك أو من أطراف ثالثة مثل شركات الشحن.
3. يلتزم المتجر ومن يمثلونه بتوفير منتجات وخدمات مشروعة ومرخصة حسب القوانين السعودية.

المادة الحادية عشرة - تقييد الولوج أو العضوية

يمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو منعه من الوصول إلى خدماته في أي وقت وبدون إنذار.

المادة الثانية عشرة - القانون والنظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية بالكامل للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة - أحكام عامة

1. إلغاء أو تعطيل أي مادة لا يؤثر على باقي مواد الاتفاقية، وتظل البنود الأخرى سارية المفعول.
2. تُعد هذه الاتفاقية آلية العمل والتفاهم والتعاقد بين المتجر والمستهلك، ويمكن تعديلها من حين لآخر بقرار من إدارة المتجر.
3. اللغة العربية هي المرجع في تفسير أحكام الاتفاقية، وأي ترجمة لها تعتبر مساعدة فقط.
4. جميع الأسعار قابلة للتغيير بحسب ظروف السوق.
5. العروض الترويجية مؤقتة ويحق للمتجر تعديلها أو إيقافها في أي وقت.
6. يلتزم الطرفان بعدم مخالفة القواعد الشرعية أو الأنظمة المعمول بها في تعاملهم.
7. لا يُلغى العمل بهذه الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.